3.5 مليار يوان صيني أو 500 مليون دولار أميركي هي قيمة أحدث إصدارات مصر من السندات الدولية أو ما يسمى بسندات الباندا.
فقد أعلنت وزارة المالية المصرية في بيان، يوم الاثنين، عن طرح سندات الباندا المستدامة بسوق المال الصينية، والتي تخصص لتمويل مشروعات خضراء، وأن الوزارة تمكنت من «الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5 في المئة سنوياً لأجل ثلاث سنوات، ما يجعلها أكثر تميزاً مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية».
وتشهد مصر منذ عدة سنوات بيع سندات دولية بشكل كبير بهدف توفير قدر من الدولار الأميركي أو العملات الأخرى للمساعدة في مواجهة الشح الكبير في العملة الصعبة الذي تعاني منه، وكان آخر إصدار لمصر من سندات الدين في شكل صكوك إسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير شباط الماضي.
وتشكل ديون مصر من أدوات الدين نحو 6.07 مليار دولار حتى نهاية عام 2025، وهي موزعة بين سندات باليورو تعرف باسم يورو بوند وسندات الساموراي التي يتم تداولها بالين الياباني فضلاً عن السندات الدولارية والصكوك الإسلامية.
وأضاف بيان وزارة المالية المصرية أن الإصدار يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية هي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإفريقي للتنمية «وأنها بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية».
وعزا محمد بدرة، المحاضر بالمعهد المصرفي، انخفاض الفائدة على سندات الباندا في اتصال » إلى «ارتفاع التصنيف الائتماني للبنكيين حيث إنهما يسجلان تصنيف (إيه إيه إيه) وهو تصنيف البنوك القوية في الولايات المتحدة الأميركية، وهي فائدة جيدة بالمقارنة بفوائد الصكوك الإسلامية التي أصدرتها مصر في بداية العام الحالي التي قاربت نحو 11 في المئة».
وشهدت مصر تراجعاً كبيراً في تصنيفها الائتماني منذ نهاية العام الماضي ما يعني زيادة الفوائد على ديونها وزيادة كلفة التأمين، ولكن السندات الخضراء تستفيد من نسبة فوائد منخفضة بفضل طبيعتها والمشروعات الموجهة إليها.
بهذا الإصدار تصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا تصدر سندات باليوان الصيني لجذب أموال المستثمرين الصينيين.
وصل الدين الخارجي إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران الماضي، مقابل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2022، وفقاً لبيانات منشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الفائدة على السندات المصرية وزيادة تكلفة التأمين عليها.
